الشروط العامة للاستخدام

تُدار منصة Indari، المتاحة على العنوان www.indari.net، من طرف Legal Vision LLC FZ. الاتصال: contact@indari.net.

بإيداعكم طلباً على Indari، تُقرّون بأنكم اطّلعتم على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية وقبلتموها. وإذا لم تقبلوها، يُرجى عدم استعمال الخدمة.

تتولى Indari لفائدتكم إجراءً محدداً: انطلاقاً من المعلومات التي تقدمونها ونؤكدها معكم هاتفياً، يُعدّ إنذار باللغة العربية على أساس نماذجنا، ثم يوقّعه ويبلّغه إلى الطرف الآخر مفوض قضائي شريك، في أي مكان بالمغرب. ويمنح الإنذار الطرف الآخر أجل سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه للتنفيذ. وبالنسبة لكراء المحلات المعدة للسكنى، يندرج هذا الأجل ومحتوى الإنذار في إطار المواد من 22 إلى 25 من القانون رقم 67.12.

وما يلي جوهري:

• Legal Vision LLC FZ ليست مكتب محاماة ولا تمارس أي نشاط محفوظ للمحامين.
• لا نقدم استشارة قانونية، ولا رأياً في حظوظ نجاح دعواكم، ولا تمثيلاً أمام أي جهة قضائية.
• يوقّع المفوض القضائي الإنذار ويبلّغه في إطار مهامه القانونية ووفق القواعد المنظمة لمهنته.
• إذا لم ينفّذ الطرف الآخر، فإن اللجوء إلى المحكمة يقع على عاتقكم أو على عاتق المحامي الذي توكّلونه.
• لا تُضمن أي نتيجة، أياً كانت الصيغة المختارة: فلا يمكننا ضمان تنفيذ الطرف الآخر، ولا مآل أي مسطرة قضائية محتملة.

الخدمة مفتوحة للأشخاص البالغين سن الرشد والمتمتعين بالأهلية القانونية، وللأشخاص الاعتباريين المؤسسين بصفة قانونية، الذين يتصرفون بخصوص عقار يملكونه أو لهم حق يخوّل لهم التصرف بشأنه.

يمكنكم استعمال الخدمة من الخارج. ويعود إليكم التحقق من أن وضعيتكم تسمح لكم بمباشرة المسطرة المزمعة بالمغرب.

يسير الطلب على النحو التالي: تصفون وضعيتكم، وتقدمون معلومات الطرف الآخر، وترفعون وثائقكم وتؤدون عبر الإنترنت؛ يتصل بكم فريقنا هاتفياً لتأكيد التفاصيل؛ يُعدّ الإنذار باللغة العربية؛ يوقّعه مفوض قضائي ويبلّغه إلى الطرف الآخر. ونُطلعكم عبر البريد الإلكتروني على المراحل الأساسية.

نحرص على الاتصال بكم داخل أجل يوم عمل واحد. وهذا الأجل إرشادي وقد يختلف، خصوصاً إذا كانت هناك معلومات ناقصة. وقد نطلب منكم عناصر إضافية؛ وفي غياب جوابكم، قد تتوقف معالجة طلبكم مؤقتاً. ولا يُضمن تاريخ التبليغ: إذ يتوقف خصوصاً على إمكانية الوصول إلى الطرف الآخر بالعنوان المُدلى به.

لا يلزمكم إنشاء حساب: تودعون طلبكم مباشرة عبر النموذج، ويتم التتبع عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على الرقم والعنوان اللذين قدمتموهما. ويعود إليكم تزويدنا بمعلومات اتصال صحيحة والحفاظ على الولوج إليها.

أما الحسابات الموجودة على المنصة فهي مخصصة لأعضاء فريقنا.

هذه أهم فقرة في العقد. فالملف يتضمن معطيات تخص شخصاً آخر غيركم — الطرف الآخر. وبإيداعكم طلباً، تُقرّون وتضمنون ما يلي:

• أن المعلومات التي تقدمونها صحيحة وكاملة ومحيّنة.
• أن المبالغ التي تطالبون بها أو الالتزامات التي تطلبون تنفيذها مستحقة فعلاً، وأن عنوان الطرف الآخر الذي تقدمونه هو، حسب علمكم، العنوان الذي يمكن تبليغه الإنذار فيه.
• أنكم، إن رفعتم وثائق تخص الطرف الآخر (وذلك اختياري)، تحوزونها بصفة مشروعة ولكم سبب مشروع لتسليمها إلينا.
• أنكم ستُخبرون الطرف الآخر، إن لم تفعلوا بعد، بأن معطياته سُلّمت إلى Indari لأغراض الإنذار، وستدلّونه على عنوان الاتصال بنا إن رغب في ممارسة حقوقه.
• أنكم لا ترفعون أي وثيقة تخص شخصاً أجنبياً عن النزاع، ولا أي وثيقة حُصل عليها بطريقة غير مشروعة.
• أنكم لا تُضمّنون الملف معطيات حساسة غير ضرورية بشكل صارم للنزاع.
• أنكم لا تستعملون الخدمة لأغراض احتيالية أو للتحرش أو التخويف أو في انتهاك لحقوق الغير.

نقترح صيغتين: ستاندار وإكسبريس. وأثمنتهما هي المعروضة على الموقع وقت طلبكم؛ وهي شاملة للرسوم ما لم يُذكر خلاف ذلك. وقد تتغير الأثمنة دون أثر على الطلبات التي تم أداؤها.

يتم الأداء بالبطاقة البنكية عند إيداع الطلب، بواسطة Stripe. وتبدأ معالجة طلبكم بمجرد تأكيد الأداء. أتعاب المفوض القضائي: مشمولة. وتبقى على عاتقكم المصاريف البنكية ومصاريف الصرف أو المصاريف المرتبطة بوسيلة الأداء، وكذا الصوائر القضائية وأتعاب المحامي المرتبطة بأي دعوى قضائية محتملة، فهي غير مدرجة في أثمنتنا.

الأداء نهائي: لا يُسترد أي مبلغ، كلياً أو جزئياً، كيفما كانت مرحلة معالجة طلبكم.

وبتأكيد طلبكم، تطلبون صراحة أن تبدأ معالجته بمجرد تأكيد الأداء. وبما أن الخدمة بدأت بموافقتكم، لا يعود ممكناً ممارسة حق التراجع.

ولا يُرَدّ إلا المبلغ المخصوم خطأً، كالأداء المزدوج. وترد التفاصيل في سياسة استرداد المبالغ.

تظل المنصة وهويتها البصرية ونصوصها وشفرتها ملكاً لمُشغّلها أو لمانحي التراخيص له.

وتظلون مالكين للوثائق والمعلومات التي تسلمونها إلينا. وتمنحوننا فقط حق استعمالها واستنساخها والاحتفاظ بها في الحدود الضرورية لتنفيذ الخدمة والوفاء بالتزاماتنا القانونية.

نسعى إلى ضمان استمرار الخدمة دون أن نضمن ذلك بشكل متواصل: فقد تقع عمليات صيانة أو أعطاب تقنية.

ويمكننا توقيف الولوج إلى الخدمة أو إنهاؤه في حالة الإخلال بهذه الشروط، لا سيما تقديم معلومات كاذبة أو رفع وثائق حُصل عليها بصفة غير مشروعة أو الاستعمال الاحتيالي. ويمكنكم من جهتكم طلب إيقاف معالجة ملفكم في أي وقت؛ ولا تُسترد المبالغ المؤداة.

نلتزم ببذل العناية اللازمة في إعداد إنذاركم وتنظيم تبليغه. ولا نضمن تنفيذ الطرف الآخر ولا أي نتيجة قضائية، ولا نتحمل مسؤولية القرارات الصادرة عن المحاكم، ولا سلوك الطرف الآخر، ولا خدمات المحامي الذي توكّلونه.

وفي حدود ما يسمح به القانون، تبقى مسؤوليتنا الإجمالية تجاهكم، مهما كان سببها، محدودة في المبلغ اللي خلّصتو على الخدمة المعنية. ولا نتحمل الأضرار غير المباشرة. ولا تسري هذه التحديدات في حالة الخطأ الجسيم أو التدليس، ولا في الحالات التي لا يسمح فيها القانون باستبعادها.

لأي مطالبة، راسلونا أولاً على contact@indari.net: نسعى دائماً إلى حل ودي.

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وفي حالة تعذر الحل الودي، تختص محاكم الدار البيضاء دون غيرها.

وإذا كنتم تتصرفون بصفة مستهلك وتقيمون ببلد آخر، فإن هذا الشرط لا يحرمكم من الحماية التي تمنحها لكم القواعد الآمرة ببلد إقامتكم، ولا من إمكانية اللجوء إلى محاكمه عندما يسمح القانون بذلك.

يمكننا تعديل هذه الشروط. والنسخة المطبقة هي المنشورة على الموقع وقت طلبكم؛ وهذه النسخة مؤرخة في 2026-09-22.

تُنشر هذه الشروط بالفرنسية والإنجليزية والعربية. وفي حالة اختلاف بين النسخ، تُعتمد النسخة الفرنسية.